إن “الممر البحري” الذي تقوده الولايات المتحدة إلى غزة، وكذلك “الرصيف المؤقت” الذي يتم بناؤه حاليا، يشكلان تعبيرا ساخراً عن تواطؤ الولايات المتحدة في الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، بما في ذلك التجويع المتعمد لأكثر من مليوني مدني فلسطيني. وتواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها تسليح ودعم القصف الإسرائيلي والتهجير والحرمان من ضروريات الحياة للشعب الفلسطيني في غزة، ويرفضون ممارسة الضغط السياسي اللازم لإجبار إسرائيل على إنهاء عدوانها
إن الاحتياجات الإنسانية في غزة هائلة، وتوصيل المساعدات لا يمثل في المقام الأول مشكلة لوجستية. لأن هناك قنوات معروفة لتوصيل المساعدات إلى غزة، لكن إسرائيل أغلقتها تقريبًا، حيث تنتظر طوابير طويلة من شاحنات المساعدات عند معبر رفح منذ أشهر. وتشمل المواد “المحظورة” التي تستخدمها إسرائيل كذريعة لرفض الشحنات بأكملها، أدوية التخدير ومعدات الولادة الطبية. ولذلك تجري عمليات البتر الطارئة والعمليات القيصرية دون تخدير في غزة. وبدلا من الاستمرار في تسليح العدوان الإسرائيلي على غزة، يجب على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لحملها على الامتثال للقانون الدولي، وإنهاء حصارها والسماح بدخول جميع شحنات المساعدات الضرورية بنفس المعدل الذي كانت عليه قبل أكتوبر 2023 – وبما لا يقل عن 500 حمولة شاحنة يوميا
لن تؤدي السيطرة الإسرائيلية على عمليات تفتيش القوارب في قبرص إلى تحسين فرص حصول الفلسطينيين في غزة على المساعدات التي يحتاجون إليها، لا سيما مع سيطرة إسرائيل على العملية نفسها وتعرقلها عن طريق البر. لقد رأينا سابقا كيف يتم نقل الحصار الإسرائيلي إلى الموانئ الأوروبية، ونحن على يقين أن الدول الأوروبية الممتثلة لهذه السياسة تعزز ببساطة السيطرة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين
أن حركات العلاقات العامة، المتمثلة بعمليات الإنزال الجوي، تعتبر جيدة، ولكنها غير كافية، بل وقاتلة في بعض الأحيان. وأما الممر البحري والرصيف المؤقت الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة والذي سيستخدم لإدخال مساعدات يتم تفتيشها من قبل إسرائيل هو في أفضل الأحوال إلهاء عن الإبادة الجماعية المستمرة بحق أهل غزة، ويفتقر إلى الإرادة السياسية لوضع حد لهذه الجريمة
يقوم تحالف أسطول الحرية حاليا بتجهيز عدد من السفن لنقل آلاف الأطنان من المساعدات ولحمل عدد من النشطاء المدنيين من جميع أنحاء العالم لتحدي الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة. لأننا نرفض الفرضية القائلة بأن إسرائيل – الكيان نفسه المتهم بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني – يجب أن يكون له أي سيطرة أو رأي فيما يُسمح بدخوله من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر. وسوف نبحر من المياه الدولية إلى المياه الإقليمية الفلسطينية نحمل المساعدات الإنسانية الأساسية التي تحتاجها غزة، كما نحمل معنا رسالة تضامن عالمي مع حق الفلسطينيين في الحرية
